العقوبات البديلة: جمعية « حلقة وصل سجن-مجتمع » تواصل تقوية قدرات الجمعيات

تواصل جمعية « حلقة وصل سجن-مجتمع » عملها في مجال تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني للتحضير لبدء تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويمثل هذا التشريع الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لنظام العدالة المغربي ككل وللسياسة الجنائية على وجه الخصوص. ومع ذلك، فإن تطبيقه يثير عددًا من التحديات، لا سيما بالنسبة للسجينات والسجناء السابقين. 

ولهذه الأسباب، نظمت الجمعية دورة تدريبية في 20 ماي 2025 بالرباط، لفائدة 24 من الأخصائيين الاجتماعيين والمساعدين الاجتماعيين العاملين في اثنتي عشرة (12) جمعية. من بين الجمعيات المشاركة: جمعية بيتي وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومؤسسة طاهر السبتي والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة ومؤسسة « زهور » ومؤسسة « مشرق-مغرب » وفيدرالية رابطة حقوق النساء. 

ركز التدريب، الذي أداره الأستاذ مصطفى الناوي، على المقتضيات الخاصة بقانون العقوبات البديلة (القانون 43.22) والممارسات في تنفيذه وحدد المشاركون عدداً من الاكراهات التي تعترض التنفيذ الأمثل لهذا النص القانوني. أولها نقص الوعي بين الأشخاص الذين هم على نزاع مع القانون والسجناء بحقوقهم والإجراءات القانونية الخاصة بهذا الإطار القانوني الجديد. والتحدي الثاني هو استمرار نقص المعرفة بآليات العدالة التصالحية من جانب نسبة كبيرة من المعنيين بنظام العدالة المغربي. والتحدي الثالث والأخير هو غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة المؤسسية والمجتمع المدني. 

وإذ ترحب الجمعية باعتماد نص القانون ومرسومه التطبيقي من قبل مجلس الحكومة في 22 ماي الماضي، تدعو مختلف صناع القرار في هذا المجال إلى أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار في إطار هذا الإصلاح الجنائي والمجتمعي الكبير، من خلال إشراك فعال ومنهجي وشامل للفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني المغربي في هذا المجال من أجل ضمان تطبيق سليم لهذا الإصلاح المهم